پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - تحكيم مناسبات اقتصادي و اجتماعي - بهروز لک غلامرضا
تحكيم مناسبات اقتصادي و اجتماعي
بهروز لک غلامرضا
امريكا بعد از آذر ١٣٢٥ در زمينههاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي همچنان به استحكام ارتباط و جايگاه خود در ايران ادامه داد.
روابط و بسترسازيهاي اجتماعي و سياسي
در مجلس پانزدهم سه فراكسيون عمده وجود داشت كه از اين سه فراكسيون، فراكسيون حزب دموكرات با داشتن ٨ كرسي، بيشتري كرسي مجلس را دارا بود.
حزب دموكرات به رهبري «قوام» ـ آن امريكاگراي مصروف ـ تأسيس شد و با بيرون آمدن قوام از حكومت، عملاً متلاشي گرديد. به هر حال اين حزب در صحنهي سياست و در يكي از بحرانيترين مقاطع تاريخ معاصر، توانست در مجلس نقش خوبي را به نفع امريكا بازي كند و اين مساله باعث گرديد تا نفوذ شوروي در ايران با شكست سختي روبهرو شود.
در مجلس شانزدهم نيز عملاً چهار گروه وجودداشت كه يكي از اين گروهها، گروه جبههي ملي بود كه تعداد نمايندگان آن اندك بود. برخي از سران جبههي ملي، مثل «مظفر بقايي» از طرفداران سياست امريكا بودند؛ هم چنين اين جبهه در رسيدن به اهداف ملي خود و مبارزه با استعمار پير انگلستان، سعي نمود تا از رقيب تازه وارد انگلستان، يعني امريكا استفاده نمايد كه اين مسأله خود به خود باعث گسترش و نفوذ امريكا در اين جبهه و در كشور گرديد. از طرفي جبههي ملي داراي ٢ جناح بود؛ يكي جناح طبقهي متوسط سنتي و ديگري طبقهي متوسط جديد يا طبقهي روشنفكر كه شامل افراد متخصص، مزدبگيران و روشنفكران تحصيل كردهي غيرمذهبي ميشد. در ضمن بخش وسيعي از جامعهي روشنفكر به دليل سياست ضد انگليسي و ضدروسي امريكا، به اين كشور گرايش داشتند.
بنابراين ميتوان گفت: امريكا در بخش وسيعي از جامعهي روشنفكري نيز جايگاه و نفوذ خاصي داشت.
در اين مقطع، عوامل سياسي نفوذ امريكا در ايران عبارتند از:
ـ مخالفت امريكا با موافقتنامهي قوام ـ ساد چيكف و تشويق ايران در رد آن؛
ـ توصيهي امريكاييها به ايران و تشويق آنها جهت تجديد نظر ايران در قرارداد نفت ايران و انگليس؛
ـ مخالفت امريكاييها با شاه در تغيير قانون اساسي و افزايش قدرت وي و قدرت انحلال مجلس؛
ـ اعزام «گريدي» بعنوان سفير جديد امريكا در ايران؛
ـ مسافرت شاه و برادرش به امريكا؛
ـ پشتيباني امريكا در رد قرارداد الحاق گس ـ گلشاييان توسط ايران؛
ـ همدردي و پشتيباني امريكا از نهضت ملي؛
ـ نفوذ امريكا بر نخستوزيراني؛ هم چون قوام و هژير و توافق و پشتيباني جهت روي كارآمدن رزمآرا.
روابط و بسترسازيهاي اقتصادي
در تاريخ ٢٤/٩/١٣٢٧ قراردادي بين ايران و امريكا مبني بر استخدام ٥٦ نفر مستشار براي اجراي برنامهي هفت ساله به تصويب دولت امريكا رسيد.
در ٢٤ آبان ١٣٢٨ محمد رضا شاه به امريكا سفر كرد و يكي از اهداف مسافرت او به امريكا، جلب نظر و موافقت دولت امريكا مبني بر اعطاي كمكهاي اقتصادي به ايران بود. او ميخواست هزينهي اولين برنامهي عمراني خود را ـ كه بالغ بر ٢٥٠ ميليون دلار بود ـ از بانك صادرات و واردات امريكا تأمين نمايد، اما دولت امريكا چندان علاقهاي جهت همكاري با ايران در امور مالي از خود نشان نداد.
مقامات امريكايي توجه شاه را به اصلاحات اقتصادي و اجتماعي معطوف نموده و به او توصيه نمودند كه ارز مورد نياز خود را از طريق افزايش درآمد نفت تأمين نمايد. ترومن در مورد اعطاي كمكهاي اقتصادي و مالي به ايران وعدههاي مبهمي داد. اين ديدگاه امريكاييها بدان جهت بود كه سياست مشابه امريكا در چين با شكست روبهرو شده و كمونيستها به قدرت رسيده بودند.
طي كنفرانسهايي كه در سالهاي ١٣٢٨ و ١٣٢٩ در قاهره و استانبول تشكيل گرديد، مسألهي چگونگي كمك امريكا به ايران مورد مذاكره قرار گرفت. وزارت امور خارجهي امريكا تحت تأثير تصميمات اين كنفرانسها به دولت ايران يادآوري كرد كه ايالات متحده در صورتي آمادهي همكاري مالي با ايران است كه اولاً: حكومتي قدرتمند در ايران بر سركار باشد و ثانيا: اين حكومت بتواند بيدرنگ به تغيير و تحولات اداري و سياسي ضروري در دستگاه حكومتي اقدام ورزد.
ظاهرا با به قدرت رسيدن رزمآرا در ٦ تير ١٣٢٩ (٢٧ ژوئن ١٩٥٠) شرايط همكاري ايران و امريكا در زمينهي مالي بيشتر از گذشته فراهم شده بود. در ٢٧ مهر ١٣٢٩ (١٩ اكتبر ١٩٥٠) موافقتنامهاي بين رزمآرا و «هنري گريدي» سفير امريكا در ايران به امضاء رسيد. به موجب اين قرارداد، مؤسسهي اصل چهار در ايران به وجود آمد تا به رشد كشاورزي و بهبود وضعيت بهداشتي و فرهنگي روستاهاي ايران كمك كند. علاوه بر مبلغ ٥٠٠ هزار دلاري كه در سالهاي ١٣٢٩ و ١٣٣٠ در چارچوب برنامهي اصل چهار در اختيار ايران قرار گرفت، بانك صادرات و واردات امريكا اعلام كرد، آماده است تا وامي به مبلغ ٢٥ ميليون دلار در اختيار ايران قرار دهد. در واقع ايران نخستين كشوري بود كه مشمول قانون توسعهي بينالمللي با استفاده از كمكهاي فني به كشورهاي كم رشد در خرداد ١٣٢٩ (ژوئن ١٩٥٠) در كنگرهي امريكا قرار گرفت و اصل چهار در آن به اجرا گذاشته شد.
فعاليت اصل چهار، با تشكيل سه مركز نمونه دراصفهانك نزديك اصفهان، شبانكار در حوالي بوشهر و كمال آباد در ٥٠ كيلومتري تهران آغاز گرديد. قرار بود تا اواسط سال ١٣٣١ (١٩٥٢) در سراسر ايران ١٠ مركز نمونهي عمران روستايي تأسيس شود. دولت ايران متعهد شده بود، زمين زراعي، ساختمانهاي مورد نياز، وسايل كشاورزي و همچنين امكانات مالي را در اختيار اصل چهار قرار دهد. در مقابل، امريكاييها ميبايست ٥٠٠ هزار دلار وسايل مورد نياز را در اختيار دولت ايران قرار دهند. ادارهي امور در ابتدا به كميسيوني مركب از چهار نفر ايراني و سه نفر امريكايي واگذار شد و رياست اين كميسيون را وزير كشاورزي ايران بر عهده داشت. همچنين وزراي فرهنگ و بهداري و مديرعامل سازمان برنامه از جانب ايران و «هنري گريدي» سفير كبير امريكا در ايران و دو نفر از اعضاي سفارت امريكا از جانب آن كشور در كميسيون شركت داشتند. «هاريس» به سمت مدير فني و «ترنر» به عنوان بازرس كميسيون تعيين شدند. همچنين «گريدي» سفير جديد امريكا به همراه خود تعداد زيادي كارشناس امور اقتصادي به ايران آورد. و خلاصه اين كه در سال ١٣٢٩ (ژوئيه ١٩٥٠) يك هيأت بررسيكنندهي ويژهي اقتصادي براي ارزيابي نيازهاي اقتصادي كشور، به ايران آمد. در ماه اكتبر يك وام بيست و پنج ميليون دلاري بانك صادرات و واردات (گرچه عملاً هرگز اعطا نشد) تصويب شد، و يك برنامهي كمك معتدل اصل چهار آغاز گرديد. همچنين ايالات متحده از تقاضاي وام ده ميليون دلاري ايران از بانك جهاني پشتيباني نمود.
روابط و بسترسازيهاي نظامي
تقاضاهاي جدّي دريافت وسايل و تجهيزات نظامي از سوي ايران در دورهي نخست وزيري احمد قوام در شهريور ١٣٢٦ (سپتامبر ١٩٤٧) صورت گرفت، و در نتيجه مذاكراتي كه در مهرماه همان سال (نوامبر ١٩٤٧)، در زمينهي همكاريهاي نظامي، انجام گرفت پيشرفت چشمگيري در روابط دو كشور حاصل شد؛ به طوري كه در ٣٠ خرداد (٢٠ ژوئن) ١٣٢٦ يك موافقتنامهي واگذاري اعتبار به مبلغ حدود ١٠ ميليون دلار به ايران براي خريد تجهيزات نظامي بين ايران و آمريكا به امضا رسيد. دولت ايران پيش از عقد اين موافقتنامه، هيأتي را به رياست ژنرال هدايت به واشنگتن فرستاده بود تا دربارهي نيازهاي اساسي ژاندارمري و ارتش با مقامات نظامي امريكايي به مذاكره بپردازد. اعتبار اين موافقتنامه همانند ساير قراردادهاي دولتي، منوط به تصويب مجلس بود كه در ٢٧ بهمن ١٣٢٦ (٦ فوريه ١٩٤٨) مجلس شوراي ملي آن را به تصويب رساند. اين مصوبه مدت خدمت ماموران نظامي و ژاندارمري امريكايي را به مدت يك سال ديگر تمديد كرد. بر طبق اين مصوبه، مجلس به وزارت جنگ اجازه ميدهد تا وامي به مبلغي كه از ده ميليون دلار تجاوز نكند جهت خريد تجهيزات نظامي دريافت كند تا براي تكميل وسايل و تجهيزات نيروهاي زميني، هوايي و همچنين ژندارمري بكار بندد. مدت بازپرداخت وام ١٢ سال با اقساط سالانه و با بهرهي ٨/٣ درصد تعيين شده بود. ولي با توجه به اين كه دولت ايران ارز كافي براي بازپرداخت بدهي خويش را نداشت، توافقنامهي جديدي در ٧ مرداد (٢٩ ژوئيه) بين ايران و امريكا به امضا رسيد كه بر طبق آن، دولت امريكا يك اعتبار ١٠ ميليون دلاري براي خريد تجهيزات نظامي اضافي، و يك اعتبار ديگر كه از ١٦ ميليون دلار تجاوز نميكرد، جهت تأمين هزينههاي ديگر در اختيار ايران قرار بدهد و اين توافقنامه جايگزين توافقنامهي ٣٠ خرداد(٢٠ ژوئن) شد.
در اسفند ١٣٢٦ بر اساس قراردادي كه در خصوص فروش جنگ افزارهاي امريكايي به ايران در ١٨ خرداد ١٣٢٦ به امضا رسيده بود، نخستين محمولهي نظامي وارد ايران شد.
همچنين در ١٣ مهرماه ١٣٢٦ (١٦ اكتبر ١٩٤٧) قرارداد جديدي با امريكا به امضا رسيد كه اين قرارداد مهم، نحوهي عمليات نيروهاي نظامي امريكايي مستقر در ايران را مشخص مينمود.
در اين قرارداد قيد شده بود كه تمامي اعضاي مستشار، نسبت به تمام نظاميان ايراني همرديف خود، حق ارشديّت خواهند داشت؛ آنها حق بازرسي ادارات نظامي ارتش ايران را داشته و حتي ميتوانستند در امور سرّي نيز دخالت كنند. همچنين دولت ايران متعهد گرديد كه از هيچ كشور ديگري براي انجام وظايفي كه در ارتباط با ارتش ايران است، مستشار نظامي استخدام نكند، مگر با موافقت دو كشور امريكا و ايران. اين قرارداد كه در زمان قوام به امضاي «محمود جم» وزير جنگ و «جرج آلن» سفير امريكا در ايران رسيد، تا ٢٩ اسفند ١٣٢٧ (٢٠ مارس ١٩٤٩) اعتبار داشت و بعدها نيز مرتبا تمديد شد.
در ارديبهشت ١٣٢٩ (ماه مه ١٩٥٠) يك معاهدهي دوجانبهي كمك دفاعي بين دو كشور ايران و امريكا به امضاء رسيد كه ميانگين ٢٣ ميليون دلار كمك نظامي سالانه تا سال ١٩٥٦ را براي ايران پيشبيني ميكرد. علاوه بر اين، كنگرهي امريكا دو ماه بعد با افزودن اصلاحيهاي به قانون كمك به دفاع مشترك، ايران را به دليل كسب اهميت جهاني، در رديف كشورهاي يونان و تركيه قرار دارد و مبلغ ١٣١ ميليون دلار براي كمكهاي نظامي به اين سه كشور در نظر گرفت.
در سال ١٣٢٩ (١٩٥٠) مقادير زيادي تجهيزات آموزشي امريكا در اختيار ژاندارمري قرار گرفت كه باعث بهبود تحرك، قدرت آتش و تواناييهاي ارتباطي ژاندارمري شد و همچنين فراهم نمودن تعداد زيادي كاميون، موتور سيكلت، اتومبيل ضدگلوله، دو هواپيماي سبك و انواع سلاحهاي سبك و سيستم راديويي پيچيده و گسترش تشكيلات و نفرات ژاندارمري را در پي داشت.
در مجموع، از سال ١٣٢٥ تا ١٣٣٠ ايالات متحده ١٧٥ ميليون دلار كمك نظامي در اختيار ايران قرار داد. جنگافزارهاي دريافتي ايران؛ شامل هواپيماهاي جنگي، تانكهاي سبك، خمپارهاندازها، مسلسلهاي سبك و سنگين و ديگر سلاحهاي سبك بود.
نظر امريكاييان بر اين بود كه ارتش ايران را به يك ارتش نيم ميليون نفري افزايش دهند. بنابراين، با توجه به اين مسأله، نيروهاي مسلح كه از ٦٥ هزار نفر در سال ١٣٢٠ به ١٠٢ هزار نفر در سال ١٣٢٥ رسيده بود، در سال ١٣٢٨ با كمك امريكاييها به ١٢٠ هزار نفر رسيد و اين آمار مرتبا در حال افزايش بود.
روابط و بسترسازيهاي فرهنگي
در اين مقطع ما شاهد مناسبات فرهنگي ايران و امريكا هستيم كه اين مناسبات به ازدياد نفوذ فرهنگي امريكا در ايران ميانجاميد.
در ١٠ شهريور ١٣٢٨ (اول سپتامبر ١٩٤٩) قراردادي فرهنگي بين ايران و امريكا منعقد شد كه به موجب آن ـ كه به امضاي جان وايلي سفير امريكا و علياصغر حكمت وزير امور خارجهي ايران رسيد ـ كميسيوني مركب از شش نفر عضو ـ سه امريكايي و سه ايراني ـ به منظور همكاري فرهنگي بهويژه تأمين هزينهي تحصيل و تحقيق و تعليم اتباع ايالات متحدهي امريكا در مدارس و مؤسسات عالي فرهنگي ايران و اتباع ايران در مدارس و مؤسسات عالي فرهنگي امريكا و ساير كشورهايي كه امريكا مؤسسات فرهنگي در آن دارد؛ تشكيل شد.
دولت امريكا در ظرف سي روز ـ از تاريخ امضاي اين موافقتنامهي فرهنگي ـ مبلغ ١٠ ميليون ريال در بانك ملي ايران به حساب كميسيون يادشده واريز كرد و اين وجوه به منظور تأمين تعهدات اين موافقتنامه در اختيار كميسيون قرار ميگرفت. اين موافقتنامه ازجمله اقدامات ايالات متحدهي امريكا بود كه زمينهي همكاري دوجانبهي فرهنگي بين دو كشور و در نتيجه امكانات نفوذ بيشتر فرهنگي و... امريكا در ايران را فراهم مينمود.
اين قرارداد فرهنگي، در واقع متأثر از قانون فولبرايت (١٩٤٦) و قانون اسميت ـ موندت (١٩٤٨) امريكا بود كه بر اساس آنها ايالات متحده مبادلهي متقابل دانشجويان و معلمان را گسترش داده و برنامهي گستردهي مبادلات فكري و فرهنگي را تشويق ميكرد.
مهمترين فعاليتهايي كه ب.ا.ا.م (بنگاه اطلاعاتي ايالات متحده) در اين دوره بدان دست زد، «برنامهي مبادلهاي فولبرايت» و صداي امريكا بود. برنامهي فولبرايت، پيرو يك معاهدهي مراودهي فرهنگي در سال ١٣٢٨ (١٩٤٩) كه در بالا بدان پرداختيم، فعاليت خود را در ايران آغاز كرد.
اين معاهده در نهايت به ١٣٦٨ نفر ايراني امكان داد تا در امريكا تحصيل و تدريس كنند و به ٢٩٣ نفر امريكايي فرصت همين كار را در ايران داد. صداي امريكا طي جنگ جهاني دوم، برنامههايي به فارسي براي ايران پخش كرده بود. در سال ١٣٢٨ (١٩٤٩) اين بخش را دوباره به راه انداخت و تا سال ١٩٦٠ كه برنامههايشان قطع شد، معمولاً روزي ٢ تا ٣ ساعت برنامه داشت.
ب.ا.ا.م پيرو «برنامهي ترجمهي كتاب» خود، دستكم نود كتاب را طي دههي ١٩٥٠ و اوايل دههي ١٩٦٠ ترجمه و در ايران توزيع كرد كه از آن ميان ميتوان به «كالبدشناسي كمونيسم»، «هفت سال در اردوگاههاي زندانهاي شوروي»، ايالات متحده، انقلاب مداوم»، تاريخ جيبي «ايالات متحده» و «داستان زندگي من» را اشاره كرد. ب.ا.ا.م كتابخانههاي عمومي متعددي را هم در ايران اداره ميكرد؛ براي روزنامههاي ايراني مواد اطلاعاتي تأمين و مجلهاي به فارسي منتشر ميكرد، و به ادارهي انجمن ايران و امريكا كه دورههاي آموزش زبان و انواع برنامههاي فرهنگي داشت كمك ميكرد.